لم تكن شركات التطوير العقاري التي دخلت السوق عام 2000 على دراية أو فهم بما يعرف بـ"المباني الخضراء" أو "المباني الذكية". وحتى أولئك الذين سمعوا بها سابقاً، فإن غالبيتهم لم يكونوا يفهمون حقيقة تلك المباني والمعايير المطبقة فيها.
لكن فهماً أدق وأوضح بات يلوح في أفق صناعة التطوير العقاري بعدما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتطبيق معايير "المباني الخضراء" على كل المباني والمنشآت في إمارة دبي، ومن ثم إطلاق سموه منتصف 2012 مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى، حيث تشمل المبادرة مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في الدولة.

دبي أكثر مدن العالم استدامة بحلول 2020

جاءت أهمية المؤتمر في النقاشات المعمقة التي شارك فيها عشرات المشاركين تأسيساً على ثلاثية الاستدامة (البيئية والاجتماعية والاقتصادية) والانطلاق منها إلى جوهر تلك الثلاثية الممثلة بالاستدامة العقارية.
أخذ مركز تشجيع الاستثمار في إطار الدائرة على عاتقه التصدي إلى استحقاقات الاستدامة العقارية وصياغة مبادرات نوعية تتعامل مع الاستدامة العقارية كأولوية يجب إيلاؤها الأهمية القصوى بالمستوى ذاته الذي تتعامل فيه مع باقي الأنشطة العقارية ..
ولذلك لم تنكفئ على نفسها بوصفها جهة رسمية معنية بالتسجيل والتوثيق فقط بل واكبت التطورات العالمية وتوجهاتها في ضرورة التركيز على الاستدامة في صناعة التطوير العقاري لأنه حجر الأساس في الاستدامة، واتخذت من الإستراتيجية طويلة المدى التي أطلقها سموه خارطة طريق لإطلاق مبادراتها المتخصصة بالاستدامة العقارية.
طرح مركز تشجيع الاستثمار قضايا مهمة تمثل حجر الأساس للكيفية والعلاقة التي يجب أن يرتبط بها السوق العقاري مع متطلبات الاستدامة في الحاضر والمستقبل مستلهمين من تجارب الماضي ما يمكننا من تعميق وتطوير ممارسات الزمن الراهن.
ووصفت الجامعة العربية على لسان الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة، دائرة اراضي وأملاك دبي بأنها أول جهة رسمية حكومية عربية تتعامل مع تحديات الاستدامة العقارية على نحو حرفي يثير الإعجاب إذ تعد أسواق التطوير العقاري العربية فقيرة لجهة ممارسات الاستدامة التي بلغت أوجها في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الفاعوري بأن تنظيم المؤتمر في دبي يعني الكثير لنا فالإمارة منصة عملاقة لترويج مفاهيم الاستدامة وأقصر طريق ممكن لتثقيف العاملين في السوق العقاري بأهمية ممارساته.
وأكد الفاعوري على أن المؤتمر لم يكتف بالبحث النظري في محاور الاستدامة بل يتجاوزه إلى عرض الممارسات الفريدة للاستدامة العقارية في دولة الإمارات وتحديداً في دبي من خلال مشروع المدينة المستدامة الذي تطوره شركة دايموند ديفلوبرز ويتوقع له نجاح باهر في وضع إمارة دبي على خارطة الاستدامة العقارية بقوة.
تمثل معايير الاستدامة العقارية ثمرة حرص الدائرة على التفاعل السريع والاستجابة الذكية لمضامين المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار <اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة>.
ويسعى المركز إلى تقصي الطرق المثلى لتحقيق الريادة العالمية على صعيد الاستدامة العقارية بوصفها الركيزة الأساسية للاستدامة في مفهومها العام والتي رسم سموه معالمها بدقة متناهية داعياً الجميع إلى المشاركة الفاعلة في صياغة آليات التحول إلى مركز لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى من خلال برامج وسياسات تركز على مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام إضافة إلى سياسات بيئية وعمــرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة.